نگاهي اجمالي به تاريخچه نظام گزينش كشور
روند تكوين و شكلگيري نظام گزينش كشور به شكل كنوني آن، در واقع حاصل تلاش 30 ساله مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي در سطوح مختلف و كارگزاران گزينش در اقصي نقاط كشور است كه در نگاهي اجمالي، اين روند را ميتوان به سه مقطع تاريخي زير تفكيك نمود:
1- از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا صدور فرمان 15 دي سال 61 حضرت امام خميني (ره)،
2- از زمان فرمان امام تا قبل از تصويب قانون گزينش كشور،
3- از زمان تصويب قانون گزينش كشور تاكنون.
دوره اول، از پيروزي انقلاب اسلامي تا صدور فرمان 15 دي سال 61 حضرت امام خميني (ره):
نهاد گزينش كشور از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، در قالب هستهها و هيأتهاي گزينش فعاليت خود را آغاز نمودند. بهطور طبيعي يكي از مهمترين چالشهايي كه گزينش در ابتداي شكلگيري، با آن مواجه بود، امكان ورود افرادي با هويتهاي سياسي و ايدئولوژيك متعارض با ارزشهاي انقلاب اسلامي به دستگاههاي اجرايي و نهادهاي حساس كشور به شمار ميرفت. چرا كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، گروهها و دستههاي متعددي از قبيل گروههاي سلطنتطلب و بازمانده از رژيم گذشته و يا افرادي وابسته به گروهها و احزاب وابسته به ايدئولوژيهاي ليبراليستي يا ماركسيستي و يا التقاطي قصد نفوذ به دستگاههاي اجرايي كشور جهت ضربه زدن به انقلاب نوپاي اسلامي را داشتند.
از اين روي سيستم گزينش كشور با وجود كمبود امكانات و نيرو، خطمشي و سياستي كاملاً سختگيرانهاي را پيش گرفت. همچنين در اين دوره، ساختار گزينش، شكلي سنتي داشت و در عين حال با ضعفهايي چون افراط و تفريط مواجه بود و در بعضي از دستگاههاي اجرايي كشور، گزينش صحيحي انجام نميشد. به عنوان مثال بعضاً در مصاحبهها از داوطلبان سؤالاتي پرسيده ميشد كه شرعاً و عرفاً صحيح نبود. تا اينكه با نظر حضرت امام (ره) گزينش، تولدي ديگر يافت و وارد مرحله جديدي شد و در تاريخ 15/10/61 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، طي فرماني به ستاد پيگيري تخلفات قضائي و اداري، تمام هيأت‌هايي را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده بودند، منحل نمودند. ايشان در قسمتي از فرمان خود چنين فرمودند:
«اخيراً چند كتاب به عنوان سؤالات ديني و ايدئولوژي اسلامي را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آنچه در اين كتاب‌ها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسلام، اين دين انسان‌ساز الهي براي گزينش عمومي مطرح شده است و آنها را ميزان رد و قبولي افراد قرار داده‌اند اين نوشته‌ها كه مشحون از سؤالات غيرمربوط به اسلام و ديانت و احياناً مستهجن و اسف‌آور است از آنجا كه به اسم ديانت و اسلام منتشر شده است از كتب و جزوات انحرافي است كه براي حيثيت اسلام و جمهوري اسلامي مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمودم كه امثال اين كتب را در اسرع وقت جمع‌آوري و فروش و خريد و نشر آنها را ممنوع شرعي اعلام نمايند شايد بسياري از افرادي كه در تدوين آنها دخالت داشته‌اند داراي حسن نيت بوده‌اند؛ لكن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائل قوي است كه براي مشوه نمودن چهره نوراني اسلام يا جمهوري اسلامي بدين امر اقدام نموده‌اند.»
در ذيل نامه نيز دستور دادند هيأت‌هايي تشكيل شود كه افراد آن صالح و متعهد باشند و دقت شود تا اين افراد، تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌كار و سهل‌انگار نباشند و اين ستاد را موظف نمودند تا براي هر وزارتخانه يا مراكز ديگر، كتابچه‌هايي مناسب با كار آنان بهصورتي معقول و اسلامي تهيه نمايند تا ملاك عمل باشد.
پس از اين پيام، ستادي با عنوان ستاد مركزي پيگيري فرمان امام (ره) در تاريخ 16/10/61 با حضور رئيس وقت ديوانعالي كشور، نخست‌وزير وقت و حجت‌الاسلام سيداحمد خميني، تشكيل شد و پس از اين جلسه مقرر شد:
1ـ هيأتهاي گزينش در سراسر كشور منحل گردند.
2ـ هيأت عالي گزينش متشكل از حجت‌الاسلام قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، مهندس منصور رضوي و دكتر محمد پورگل تشكيل گردد.
3ـ هيأتهاي مركزي گزينش ظرف مدت 10 روز مي‌بايست تشكيل گردد و زير نظر هيأت عالي عمل نمايند.
4ـ حدود وظايف و اختيارات گزينش‌ها در اسرع وقت بر اساس فرمان امام (ره) تنظيم شود.
دوره دوم، از زمان صدور فرمان حضرت امام (ره) تا تصويب قانون گزينش:
بعد از حكم حضرت امام (ره) گزينش، وارد مرحله سيستمي خود شد، بهگونهاي كه در اين مدت، گزينش كشور رشد نسبتاً مطلوبي پيدا كرد. مجموعاً تا قبل از تصويب قانون گزينش، اقداماتي در جهت اجرايي شدن فرمان امام (ره) از سوي هيأت عالي به شرح زير به اجرا درآمد:
1- تدوين شرح وظايف هيأت عالي گزينش؛
2- تدوين ضوابط گزينش اعضاي هيأتهاي مركزي؛
3- تدوين شرح وظايف هستهها؛
4- تدوين آئيننامه هستهها؛
5- تدوين ضوابط گزينش اعضاي هستهها؛
6- تدوين شرح وظايف دبيرخانه هيأت مركزي؛
7- مشخص نمودن تشكيلات و پستهاي سازماني هيأتهاي مركزي و هستهها؛
8- تدوين وظايف ادارات داخلي هيأتها اعم از آموزش و ارزشيابي، اداره طرح و پيگيري، اداره امور عمومي؛
9- تدوين وظايف و اختيارات واحدهاي هسته، اعم از واحد امور اداري و روابط عمومي، واحد امتحانات و واحد تحقيقات و ارزيابي؛
10- تدوين آئيننامههاي مربوط به رسيدگي به شكايات، تحقيق و مصاحبه و مسائل مربوط به نقل و انتقالات پروندههاي گزينشي؛
دوره سوم، از تصويب قانون گزينش تاكنون:
مسئولين گزينش در اوايل سال 75 تصميم گرفتند تا قانون مشخص و مدوني را براي ملاك عمل قرار دادن در نظام گزينش كشور، تعيين كنند. از اين روي مقرر شد تا قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پروش كه قبلاً در تاريخ 14/6/74 در مجلس به تصويب رسيده و توسط رئيس جمهور در تاريخ 4/7/74 ابلاغ شده بود، به كاركنان ساير وزارتخانهها، سازمانها و شركتهاي دولتي، تسري يابد.
به تأسي از اين امر، در مورخ 26/2/75 ماده واحده قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش، با 3 تبصره پس از تصويب اصلاحات به عمل آمده، توسط شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 30/2/75 نيز به رئيس جمهور وقت ابلاغ و در تاريخ 2/3/75 از جانب ايشان جهت اجرا به كليه دستگاههاي كشور ابلاغ گرديد.
بر اساس ماده واحده فوق به منظور اجراي كامل فرمان حضرت امام(ره) و اعمال سياست واحد در گزينش‌هاي كشور، امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانهها، سازمانها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز مأمورين و منتقلين به دستگاههاي فوق‌الذكر و نهادهاي انقلاب اسلامي، تابع احكام مقرر در قانون مذكور قرار گرفتند. پس از تصويب قانون گزينش، اركان گزينش كشور و وظايف آنها نيز مشخص گرديد كه در رأس آن، بالاترين مقام اجرايي كشور يعني رئيس جمهور قرار داشت و به ترتيب هيأت عالي گزينش، هيأتهاي مركزي و نهايتاً هستههاي گزينش قرار گرفتند. البته در اين قانون تركيب هر يك از اركان گزينش نيز مشخص شدند. چنانكه هيأت عالي گزينش مركب از نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه، دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه بعداً به معاونت توسعه و مديريت منابع انساني رئيس جمهور تغيير يافت، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد و دو نماينده از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، تعيين شد.
همچنين تركيب هيأت مركزي گزينش نيز كه در دستگاههاي اجرايي مسئوليت نظارت و هماهنگي با هيأت عالي گزينش را بر عهده دارند عبارت بودند از نماينده وزير يا اصطلاحاً نماينده دستگاه، نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه بعداً به نماينده معاونت توسعه و مديريت منابع انساني تبديل شد و نماينده هيأت عالي گزينش.
پس از تصويب قانون گزينش يكي از مهمترين اقدامات انجام گرفته در جهت اجرايي كردن آن، تصويب آئيننامه اجرايي گزينش بود كه بر اساس ماده 18 قانون گزينش مصوبه سال 75، هيأت عالي گزينش موظف گرديد كه آئيننامه اجرايي قانون را با همكاري سازمان امور اداري استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش تهيه نمايد و در مورخه 25/5/1377 آئيننامه اجرايي قانون گزينش كشور نيز به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در مورخه 11/7/77 توسط رئيس جمهور وقت به دستگاههاي اجرايي كشور اعم از سازمانها و وزارتخانههاي مشمول قانون گزينش، ابلاغ گرديد. بر اساس آن اولاً ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح و ثانياً تشكيلات، حدود وظايف و صلاحيتهاي هيأت عالي گزينش، هيأتهاي مركزي و هستهها، مشخص و تعريف شدند.
در ادامه فعاليتهاي گزينش كشور بالاخص بين سالهاي 80 تا 84 در جهت گسترش استفاده بيشتر و بهينه از سيستم اتوماسيون در فرايند گزينش تلاشهاي مطلوبي صورت گرفت.
پس از آن سيستم گزينش، خصوصاً بين سالهاي 1384 تا 1386 با عبور از يك مرحله سكون و انزوا، وارد مرحله جديدي شد و با تغييرات عمده صورت گرفته از جمله اصلاح ساختار و تشكيلات نيروي انساني، طرح بازنگري در دستورالعملها و برخي اقدامات ديگر، قدمهاي مؤثري در خصوص بهينه نمودن فرايند گزينش برداشته شد.
از جمله مهمترين تحولات اين دوره، ميتوان ابلاغ دستورالعملهاي اصلاحشده «مصاحبه»، «تحقيق»، «ارزيابي» و «ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش» به كليه واحدهاي گزينشي و همچنين تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي «پاسخگويي»، «عزل و نصب كادر گزينش»، «غمضعين»، «ايجاد، تفكيك و ادغام هستههاي گزينش»و «رسيدگي به تخلفات گزينشي گزينشگران»، اشاره نمود. همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي تحول در نظام گزينش كشور نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين دوره بود.
نهايتاًً از سال 1376 تاكنون نيز، تغيير و تحولات صورت گرفته در عرصههاي مختلف در دوره پيشين، همچنان ادامه پيدا كرد و از جمله تلاش شد نوعي وحدت رويه در دستورالعملها، ضوابط و معيارهاي گزينش، ايجاد شود.
همچنين در اين دوره كه نياز به انجام معماري مجدد در ساختار هيأت عالي احساس ميشد، با مساعدت مسئولين ذيربط، اين مهم به ثمر رسيد و از اين روي يكي از اقدامات انجام شده در اين دوره را ميتوان ساماندهي ساختار سازماني دبيرخانه هيأت عالي گزينش دانست. اين امر از طريق ساماندهي نيروي انساني مورد نياز دبيرخانه اين هيأت، از طريق اخذ مجوز استخدام صورت گرفت و پس از آن نيز كميته جذب، به منظور انجام اقدامات لازم در جهت شناسايي و به كارگيري پرسنل متعهد و متخصص براي پستهاي مورد نظر، تشكيل گرديد.
از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين دوره را ميتوان بازنگري و چاپ دستورالعمل ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش كشور، همچنين اصلاح و ارائه دستورالعملهاي مصاحبه، تحقيق ،ارزيابي و صدور رأي و دستورالعمل عزل و نصب مديران و مسئولين واحدهاي گزينش، به علاوه تدوين و ارائه كتابچه اصول اعتقادي و سرفصل احكام مورد نياز داوطلبان و مصاحبهگران به همراه لوح فشرده آن و بالاخره اصلاح سرفصلهاي متون آموزشي جهت آموزش پرسنل گزينش، عنوان كرد.